الجوانب الاقتصادية لقانون الخدمة المدنية
رقم 81 لسنة 2016 و اثره على الاقتصاد القومى
ركز البحث على ايضاح خطة الدولة نحو الاصلاح الادارى من خلال العمل على تخفيض عدد العاملين بالجهاز الادارى للدولة ليصبح جهاز اكثر كفاءة , و بالتالى سعى الدولة نحو...
More
الجوانب الاقتصادية لقانون الخدمة المدنية
رقم 81 لسنة 2016 و اثره على الاقتصاد القومى
ركز البحث على ايضاح خطة الدولة نحو الاصلاح الادارى من خلال العمل على تخفيض عدد العاملين بالجهاز الادارى للدولة ليصبح جهاز اكثر كفاءة , و بالتالى سعى الدولة نحو استهداف الفئه العمريه للعاملين المدنيين بالدولة (50-60) لتحفيزهم نحو استحقاق المعاش المبكر وذلك عن طريق اصدار قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 واستحداث نص المادة 70 منه و التى كان لها من الاثر نحو اقبال الكثيرين من العاملين بجهاز الدولة الادارى من اصحاب الفئه العمريه (50-60) الى الاسراع نحو استحقاق المعاش المبكر بما اوجدته تلك المادة من حوافز ماديه و معنويه .
وبالتالي أصبح عدد العاملين بالجهاز الادارى بالعام 2021/2022 عدد 4,303 مليون موظف مقارنه بعدد 5,754 مليون موظف بالعام 2015/2016 اى ان عدد موظفى الجهاز الادارى بالدولة قد انخفض خلال ست سنوات بعدد 1,451 مليون موظف اى ما يعادل ربع القوة الوظيفية بالجهاز الادارى .
ورغم نجاح الدولة المصريه فى تخفيض عدد موظفيها الحكوميين و ما استتبعه ذلك من تخفيض بند الاجور بالموازنه العامه ل
Less